[ سؤال 7376 ] 37897013 بسمه تعالى 11 / 1358 دفتر امام خمينى با احترام ؛ معروض مىدارد : اين‌جانب كارمند جزء شركت خصوصى هستم و داراى نه نفر عائله و فاقد هرگونه دارايى و درآمد ديگر هستم . با هزار مكافات و قرض ، خانه‌اى به مساحت 120 متر و شش اتاقه در تهران تهيه نموده‌ام كه براى سكونت عائله‌ام مكفى نيست از فرط استيصال ناچاراً در تاريخ 25 / 5 / 1358 بعضى از اتاق‌هاى مزبور را اجاره داده و مبلغ پنج هزار تومان به نام وديعه از مستأجر گرفته‌ام كه ماهانه مبلغ يك هزار ريال به عنوان ربح پول يا ( ربا ) از مال الاجاره كسر و بقيه مبلغ 000 / 16 ريال را ماهانه مىپرداخت . در اواخر آبان ماه ، از شوراى انقلاب قانون 20 % تخفيف مال‌الاجاره به نفع مستأجر تصويب و از اول آذر 1358 به اجرا در آمد ؛ بلافاصله مستأجر از موقعيت استفاده كرد و مبلغ 3400 ريال از وجه اجاره كسر كرد و از آن تاريخ تا كنون 600 / 12 ريال مىپردازد . اينك تقاضامندم جواب شرعى عرايض زير را مرقوم فرماييد : 1 . آيا قانون 20 % تخفيف مال الاجاره عطف به ماسبق مىشود و در حال حاضر به قوت خود باقى است يا نه ؟ 2 . در صورت عطف به ما سبق و باقى بودن به قوت قانونى خود ، اين تخفيف غير منتظره با تورم فعلى قطعاً مصوبات اشخاصى است كه خود را مجرى قرآن و اسلام معرفى مىنمايند ؛ آيا مستأجرى كه از اين طرز تفكر اسلامى بهره‌مند و مبلغ 3400 ريال از مال الاجاره قطعى و مرضى الطرفين قبلى را كسر مىنمايد ، مىتواند عليه نص صريح آيات قرآن مبنى بر تحريم ربا قيام نموده ، علاوه بر آن مبلغ يك هزار ريال هم به عنوان سود پول يا ( ربا ) از مال الاجاره كسر نمايد به اين دليل كه امكان پرداخت مبلغ وديعه تا روز تخليه مستأجر برايم مقدور نيست ؟